Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، مقترحا بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الانترنات القارة المنزلية من 19 إلى 7 بالمائة، وهو ما سيخول التخفيض آليا من أسعار الاشتراكات بالانترنت ذات التدفق العالي.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الاندماج الاجتماعي والحد من الفجوة الرقمية بين الجهات وتأمين النفاذ إلى خدمات الانترنات بأقل كلفة.
ويقترح مشروع القانون إعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من الأداء على القيمة المضافة ومن الإتاوة على الاتصالات وذلك في إطار تطوير الخدمات المدرسية.
كما نص مشروع القانون أيضا،على ترسيم اعتمادات تقدر بقيمة 117 مليون دينار قصد تطوير الشبكة المعلوماتية واقتناء التجهيزات والتطبيقات والمنظومات العالمية وذلك بهدف رقمنة مختلف أوجه التصرف في قطاع الصحة ووضع منظومة لمتابعة مسار توزيع الأدوية في اطار التصدي للتهريب.
واقترح مشروع قانون المالية كذلك ربط إسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بالتعريف بالإمضاء من قبل السلط البلدية وبالتسجيل بالقباضات المالية للعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات والأصول التجارية والعربات بالتنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية على ان يتم تطبيق هذا الإجراء على العقود المحررة ابتداء من غرة جانفي 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10 آلاف دينار.
إجراءات انتخابية؟
هذه الإجراءات الموجهة للشعب أساسا، والبعيدة كل البعد عن المطالب الأساسية والحقيقة للمواطنين على غرار البطالة وغلاء المعيشة والنهوض بالواقع التنموي، آعتبرها عدد من الخبراء والسياسيين، ”إجراءات إنتخابية” يريد رئيس الحكومة يوسف الشاهد من خلالها التسويق لصورته لدى الشعب التونسيين.
وأعتبر رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ناجي جلول، “أن الحكومة اعتمدت حلولا تقليدية في إعداد مشروع قانون المالية 2019 من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد”.
وقال ناجي جلول مؤخّرا “إن هذا المشروع يحمل ميزانية إنتخابية، بحكم أن 2019 ستعرف انتخابات تشريعية ورئاسية في الوقت الذي يتوجب فيه على الحكومة أن تكون جريئة ولها القدرة على التجديد”.
كما اعتبر أن مشروع قانون المالية 2019، الذي تتكتم الحكومة على تفاصيله، لن يقدم حلولا للمشاكل التي قامت من أجلها الثورة في تونس على غرار البطالة وتدني مستوى العيش وخا صة مع ضعف مستوى الاعتمادات المخصصة للتنمية وتفاقم نسبة التداين.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، فتحي النوري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مشروع انتخابي إذ لم ينص على زيادات في الضرائب كما أنه لم يتضمن إجراءات من شأنها إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه للطبقات الضعيفة.
يشار إلى أنّ حجم ميزانية الدولة للعام المقبل، تقدر بـ 40 مليار و662 مليون دينار مقابل 37 مليار و666 مليون دينار (محينة) لسنة 2018 أي بزيادة ب 8 بالمائة.
