اتفقت الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام ب 3.5 بالمائة، وفق ما ذكرته، مصادر نقابية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فضّلت عدم الكشف عن هوّيتها.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لـ (وات) اليوم الأربعاء، أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.