وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، أمس الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص تنظيم السجون، حيث تم تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وسيتم تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل، وإلغاء كلمات سجون طبقاً لما تم تداوله بالقانون
