منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: غياب استراتيجية واضحة لمجابهة حرائق الغابات في تونس..

ودعا المنتدى في تقرير نشره، حديثا، بعنوان “تونس من جنة خضراء الى ارض جرداء: الحرائق تقضي على الغابات”، الى ضرورة تدعيم الإطار التشريعي المنظم لقطاع الغابات وإصدار مجلة غابات جديدة.

وستعمل هذه التشريعات، وفق المنتدى، على الحد من ظاهرتي القطع العشوائي للأشجار والحرائق التي تلتهم في كل سنة الآلاف من الهكتارات الغابية والتي باتت تطرح عديد الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى اندلاعها.

وسجلت تونس قرابة 88 حريقا أتت على مساحة تقارب 3 الاف هك في الفترة الممتدة من غرة جوان الى غاية 26 جويلية 2022، وفق معطيات نقلها المنتدى عن الحماية المدنية.

وتحتاج تونس الى ضرورة تعزيز سلك حراسة الغابات ومده بالتجهيزات الحديثة وتنظيم دورات تكوينية مع تربصات دورية في مجابهة الكوارث الغابية والاستفادة من التطور التكنولوجي.

واعتبر المنتدى، في سياق متصل، ان عدد الاعوان المكلفين بحراسة الغابات في تونس يبقى “ضعيفا جدا” مقارنة بالمساحة الجملية للغابات التي تتم حراستها.

ويعمل 7455 عونا من بينهم 5150 حارس غابات و123 حارسا لسباسب الحلفاء و2123 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة على حراسة الغابات التونسية مما يجعل المعدل في حدود 500 هكتار لكل عون في حين يقارب المعدل العادي 200 هكتار لكل عون.

ولم يستبعد المنتدى فرضية ان تكون بعض الأعمال الاجرامية سببا في الحرائق التي طالت جبل بوقرنين وجبل برقو أواخر شهر جويلية 2022 والتي ادت الى تضرر مساحات هامة.

واعتبر المنتدى انه على رغم من ان الإدارة العامة للحماية المدنية أكدت ان الأبحاث تبقى الكفيلة وحدها بإثبات العمل الاجرامي من عدمه، الا انه توجد عديد المؤشرات التي تؤكد ان هذه الحرائق مفتعلة.

(وات)