منظمات و جمعيات تدعو إلى سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين

كما دعت مكونات المجتمع المدني وفق بيات صادر اليوم الاثنين إلى العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية يرّكز في جوهره على المواطن ويحترم حقوقه ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية مطالبا باعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

وقالت المنظمات والجمعيات إن الداخلية أعلنت عن استئناف بعث هذا المشروع ”دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأ الشفافية ومبدأ التشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية مُعربة من جديد عن رفضها مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والذي اعتبرت أنه يمس من الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات”.

وفي سياق متصل عبّرت الأطراف الممضية على البيان عن استغرابها إزاء “طرح هذا المشروع مجددا والدعوة إلى التعجيل بتنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس إذ أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة كما أن جمع المعلومات البيومترية يتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن”.

وللاشارة فإن حوالي 30 منظمة وجمعية أمضت على هذا البيان المشترك من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمة البوصلة واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وجمعية انشر للشفافية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19.

(وات)