دعت الغرف النقابية، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة الى إيقاف العمل بإجراء اعتماد نظام مراقبة قبلية على عمليات توريد المنتجات الاستهلاكية وتكوين لجنة استشارية تشارك فيها المنظمة لتفادي انعكاسات سلبية تهدد بإفلاس المؤسسات.
وبينت الغرف المعنية بقرار اعتماد المراقبة القبلية عند توريد المنتوجات الاستهلاكية، في بلاغ مشترك أصدرته ، امس ، انه يجب تكليف اللجنة بدراسة القائمات من خلال ضبط المعايير المعتمدة لإدراج المواد حسب طبيعتها وحسب المنشأ مع اقتراح جدولة زمنية لتطبيقها.