Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها امس ، المحاكم العسكرية التونسية الى « أن تسقط فورًا » أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين معارضين لرئيس الدولة قيس سعيّد ومحامٍ، وأن تفرج عنهم.
وأفادت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، بأن هذه الإدانات « لا تمثل سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد سعيّد »، وفق توصيفها، معتبرة أن المحاكم العسكرية التونسية « تفتقر إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي ».
وأكدت المنظمة، أنه كان ينبغي حصر التحقيق والمحاكمة في التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر ضمن نطاق نظام العدالة المدنية، مشيرة الى أن اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري.
وبينت أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تنص على الحق في المحاكمة أمام « محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون »، وتحظر مقاضاة الأشخاص على جرائم حوكموا عليها في وقت سابق وأدينوا أو برئوا منها، إلا في ظروف استثنائية.
