Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية، اليوم الاربعاء، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى عدم التصويت على المبادرة التشريعيّة المتعلّقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلّق بالقطاع السمعي البصري والتي تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة وذلك “لتعارضها مع الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.
ونبّهت هذه الجمعيات في رسالة مفتوحة وجّهتها إلى نواب البرلمان، إلى “خطورة هذه المبادرة على حرية الإعلام، خاصة منه السمعي والبصري وعلى المسار الديمقراطي برمته”، موضّحة أنّ التعديلين اللذين تتضمنهم هذه المبادرة حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها، من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود، من جهة ثانية، “يعتبران متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام”.
وأوضحت الأطراف الموقعة على الرسالة، أن المبادرة المعروضة على البرلمان، للمناقشة والمصادقة، “لا تحترم المعايير التي اتخذتها أغلب دول العالم حماية للإعلام”، مبيّنة أن اعتماد مجرد التصريح سيخلّ بصلاحيات الهيئة في إسناد الإجازات، وبالتالي بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم في إعلام بلدهم.
