وأضافت النويري أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة اتخذت هذا القرار للتثبّت، بعد معاينة اولية لمقطع الفيديو المتداول، في انتظار الاطّلاع عليه دون حجب لملامح المعنيين، وإجراء السماعات الضرورية والتحرّيات اللازمة قصد الوقوف على حقيقة ما تم بثه، واتخاذ الاجراءات اللازمة تبعا لذلك.
وأشارت الى ان فرقة الشرطة العدلية تعهدت بالابحاث الاولية مع امكانية إحالتها إلى فرقة أخرى إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث خاصة ان الحديث في الفيديو تعلق باكثر من ولاية.
يشار الى أن المقطع الذي تم تداوله تضمّن تصريحات موظف بولاية منوبة، حول قيام جمعية بالتحيّل على عدد من أصحاب الشهائد العليا، وامضاء عقود شغل وهمية بإسم إدارات عمومية بمنوبة وولايات اخرى، وتحقيق أرباح منها تقدر باكثر من 200 الف دينار، حسب ما ورد بالفيديو المتداول.