استنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان، ما اعتبره إقدام والي مدنين على إجبار المنظمات العاملة في مجال التكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين على عدم قبول اي وافد جديد في المبيتات او الأماكن التي تم تخصيصها للإيواء دون إذن مباشر منه.
وأكد المنتدى أن ذلك قد تسبب في بقاء حالات لمهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية لأيام دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية وفق نص البيان.