أعلنت مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب”، رفضها التام لقرار إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء “اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري”.
وعبّرت في بيان لها، نشر على صفحتها الرسمية بفايسبوك، مساء الاثنين، عن دعمها “لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته ودوره في إطار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، مثمنة “هبّة الجسم القضائي القوية دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية، والإجماع الواسع بين القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والفعاليات المواطنية حول استقلال القضاء والفصل بين السلطات”.