Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم السبت في تصريح لـ(وات)، “جدية” المعلومات بشأن وجود مخطط لاغتيالها، وطالبت أجهزة الأمن بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية قيادة الحزب.
وكان القيادي في الحزب، كريم كريفة، قال الخميس في ندوة صحفية، إنه “يوجد مُخطّط لاغتيال رئيسة الحزب عبير موسي”، وأضاف قوله “بلغتنا معلومة بشأن مخطط لاغتيال موسي، وتم سماع المبلّغ الذي قدم معلومته كتابيا”.
ولم تقدم عبير موسي، في تصريحها لـ(وات) على هامش إحياء حزبها بسوسة للذكرى 66 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، تفاصيل إضافية بشأن هذا المخطط والتهديدات التي تستهدفها، مكتفية بالقول إنها “ما فتئت تتعرض كمرأة سياسية إلى هرسلة وعنف سياسي جسدي ومعنوي”.
وفي ذات التصريح، اعتبرت موسي أن المرأة التونسية كانت في مقدمة ضحايا ما وصفته بـ”العشرية السوداء”، التي شهدت تراجعا واضحا في دعم مكاسب المرأة، وفق تقديرها، مشيرة إلى تنامي مظاهر العنف المسلط على المرأة، وقالت إنه “بلغ أقصاه ووصل حد الاعتداء بالعنف العلني داخل البرلمان على رئيسة الحزب الدستوري الحر”.
وأكدت أن حزبها يستنكر سياسة الإفلات من العقاب وأنه “سيتصدى لمنهج التطبيع مع العنف المسلط على المرأة السياسية”.
واعتبرت موسي أن الفصل الخامس من “دستور 25 جويلية”، الذي ينص على اعتماد مقاصد الإسلام كمصدر للتشريع “يعد تهديدا فعليا لمكاسب المرأة التونسية ونفيا لمدنية الدولة ولن يكون إلا وبالا على المرأة”، وفق تقديرها.
ونصّ الفصل الخامس من الدستور الجديد على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وحذرت رئيسة “الدستوري الحر”، في هذا السياق، من المساس بمضمون مجلة الأحوال الشخصية، مجددة التأكيد على أن حزبها سيظل مدافعا على هذا المكسب ولن يسمح بالتنازل عن أي حق مكتسب للمرأة التونسية.
ولاحظت أن المرأة التونسية لا تزال بعد 66 سنة من صدور مجلة الأحوال الشخصية ضحية عدم تكافؤ الفرص وضحية جملة أخرى من أشكال التمييز ضد النساء، وفق تعبيرها.
وأضافت أن حزبها يعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية وبقية النصوص التشريعية في حاجة إلى تعديل بعض الفصول وذلك في اتجاه إقرار مزيد من الحقوق لفائدة المرأة.
كما اعتبرت أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد كان لها تأثير سلبي مباشر على النساء، ولاسيما منهن العاملات في القطاع الفلاحي، اللاتي كن في مقدمة الفئات الهشة الأكثر تضررا واللاتي يعانين بالخصوص من عدم المساواة في الأجر وفي التغطية الاجتماعية.
