Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأربعاء أنّ حزبها بصدد تقديم قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي الذي تضمّن تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفتها ب”اللامستقلة”.
وأوضحت عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم من أمام مقرّ “اتحاد علماء المسلمين فرع تونس” بالعاصمة حيث ينفذ اعضاء من حزبها اعتصاما واضرابا عن الطعام، أنّ هذه القضية ستكون مسبوقة بمطلب في إلغاء تعيين أعضاء الهيئة كما يقتضيه القانون، إضافة إلى تقديم قضية استعجالية أمام الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لتأجل التنفيذ في انتظار البت في مطلب إيقاف التنفيذ.
وحمّلت موسي المحكمة الإدارية ورئيسها “مسؤولية المساهمة في تبييض القرارات غير القانونية” للرئيس قيس سعيّد موضّحة أنّ الطّعون تتعلق بأمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات غير الدستوري والمرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح احكام القانون الاساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي قالت انه “مناف للمعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات”.
وأكّدت موسي أنّ حزبها يرفض رفضا تاما المسار الانتخابي الذي انطلق فيه رئيس الجمهورية، ويرفض اللجوء الى استفتاء وصفته ب”غير القانوني” مشيرة إلى انّ ما يقوم به قيس سعيّد هو محاولة “بيعة غير قانونية لارساء دولة الخلافة تحت غطاء النظام الرئاسي” معتبرة ان “تونس انخرطت في المشروع الظلامي المتعلق بتغييب المرأة بتعيين هيئة ذكورية لادارة العملية الانتخابية لجمهورية جديدة” .
