موضوع المهاجرين غير النظاميين واحترام قوانين بلد الاقامة محور لقاء وزير الخارجية مع عدد من السفراء

وقدم وفد السفراء تعازيهم إلى الشعب التونسي وعائلة المواطن الذي توفي خلال الأحداث التي شهدتها مدينة صفاقس مؤخرا.
وعبّر السفراء عن تفهّمهم التام للموقف التونسي في ما يتعلّق بمسألة الهجرة وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل بلادنا في هذا الإطار مؤكّدين استعداد بلدانهم للتّعاون مع تونس لبلورة حلول مشتركة ومستدامة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النّظامية في مختلف أبعادها وذلك في كنف احترام الكرامة الإنسانية والمواثيق الدولية، مشددين في هذا الخصوص على ضرورة احترام الأجانب لقوانين بلد الإقامة.
كما أعربوا عن عزم بلدانهم على تعزيز التعاون في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة شاملة تتيح مكافحة شبكات الاجرام المنظم والاتجار بالبشر، وذلك عبر تدعيم التعاون الأمني.
وقد أبدى السفراء رفضهم للانتقادات الموجّهة إلى بلادنا بشأن طريقة تعاطيها مع هذه المسألة مؤكّدين أنّ تونس تبقى بلدا مضيافا ومتسامحا. 
وبين الوزير، من ناحيته، أنّ علاقات تونس مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تظلّ أعمق وأشمل من مسألة الهجرة غير النظامية مشدّدا على أهمية مواصلة توطيد العلاقات الثنائية في جميع المجالات وكذلك على ضرورة تجنّب الخلط والمغالطات واعتماد خطاب مسؤول وخطّة تواصل هادفة في موضوع الهجرة.
وأوضح أنّ موضوع الهجرة غير النظامية يتجاوز قدرات البلد الواحد ويستوجب تظافر جهود كل البلدان المعنية في إطار تعاون وثيق يندرج ضمن رؤية مشتركة مذكرا في هذا الخصوص بمبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي حول هذه الظاهرة وبمواقف تونس المبدئية في مقاربتها لموضوع الهجرة.
وفي الختام،  وجّه نبيل عمّار رسالة طمأنة إلى مواطني إفريقيا جنوب الصحراء القادمين إلى بلادنا بطرق قانونية مجددا استعداد تونس، بالتنسيق مع سفاراتهم، لتسهيل إجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
كما تم الاتفاق عقب الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور بين مجموعة السفراء الافارقة والإدارات العامة المعنية صلب الوزارة لتأمين متابعة ملفات التعاون والمقترحات المتعلقة بالهجرة وسبل تنفيذها.