أوقفت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية موظّفين اثنين بأحد البنوك التونسية، من أجل قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك، والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري، والتي بلغت قيمتها 120 ألف دينار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
