تطورت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس، مع موفى الثلاثي الأول 2022، بنسبة 73 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 18 بالمائة في 2020 وتراجع بـ2 بالمائة في 2019 بحسب المؤشرات الإحصائية التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبينت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عمومية، ان الاستثمارات الدولية، الاستثمارات الخارجية، بلغت إلى موفى مارس 2022 ما قدره 596 مليون دينار ( م د)، مقابل 6ر344 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وتوزع مجموع الاستثمارات الدولية على 3ر3 م د في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 7ر2 م د في ذات الفترة من 2021 فيما قدرت الاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 7ر592 م دـ نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام، مقابل 9ر341 م د في نفس الفترة من العام المنقضي، بزيادة وصلت إلى 4ر73 بالمائة، وفق نفس المصدر.
ويشير التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة الى ان قطاع الخدمات عرف نموا لافتا على مستوى القيمة التي بلغت 7ر271 م د، أواخر مارس 2022، مقابل 3ر38 م د في 2021، بنمو استقر على أكثر من 610 بالمائة.
واستقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 183 م د مقابل 9ر159 م د، مع نهاية مارس 2021، بزيادة قدرت بنسبة 4ر14 بالمائة.
ولم ترتق الاستثمارات الدولية المباشرة في القطاع الفلاحي إلى المستوى المأمول، إذ بلغت خلال الثلاثية الأولى من هذه السنة، 300 ألف دينار فقط مقابل 180 ألف دينار.
في المقابل، سجل قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 4 بالمائة إذ لم يستقطب سوى 8ر137 م د، مع موفى الثلاثي الأول من 2022، مقابل 6ر143 م د في الفترة ذاتها من عام 2021.