اعتبرت نائبة رئيس محافظ البنك المركزي التونسي، نادية قمحة، أمس الخميس، بأن تطوير التمويل المباشر عبر السوق المالية لم يصل بعد الى المستوى المنشود الأمر، الذي يفرض استمرار الإصلاحات الجارية”، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي.
ويتنزل تصريح قمحة في ختام أشغال الملتقى الدولي لمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي، الذي انعقد، يوم الأربعاء، بالعاصمة، حول “تمويل الإقتصاد ما بعد كوفيد-19 من قبل البنوك وشركات التأمين: إشكالية جديدة”.
واعتبرت قمحة في هذا الصدد، أن الهدف يكمن في “وضع حوافز جديدة وخلق منتجات جديدة لجذب الادخار على المدى الطويل وتحديدا المؤسساتي قصد “ضمان” المزيد من العمق والسيولة للسوق، مشددة على ان الحلول المالية لا يمكن أن تكون ناجعة إلا اذا كانت مرفوقة بإصلاحات عميقة في المجال الحقيقي، وفق تقديرها.
وأكّدت على وجوب إعادة التفكير في النموذج الإقتصادي الحالي، مع مراعاة أولويات ضمان استقرار الإقتصاد الكلي والسيطرة على التضخم علاوة على خلق مناخ أعمال يفضي الى تنمية الاستثمار وخلق مواطن الشغل.
كما اعتبرت نائبة رئيس محافظ البنك المركزي، ان الانتعاش الاقتصادي لن يعتمد فقط على القدرة على التكيف والصمود، “بل على تسريع مسار التقارب الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة من اجل تحويل هذه الازمة الى فرصة حقيقية”.
وأكدت قمحة في سياق متصل على أن تطوير أدوات التمويل، التّي تتكيف مع المؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة والترويج للتقنيات الجديدة من خلال راس المال المخاطر الاستثماري والتمويل الجماعي، “تشكل مصادر بديلة للتمويل البنكي، ومن المرجح ان تطور التمويل المباشر”.