أكد خالد العراك نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن المنظمة لم تتلق أي وثيقة رسمية تفيد برفع قضية او تقديم شكاية ضد رئيس الاتحاد ولا يوجد أي معطى رسمي سوى ما ورد في بعض وسائل الإعلام.
و لم يستبعد العراك إمكانية أن تكون القضية جاءت كرد فعل على إعلان المنظمة عن خوض تحركات احتجاجية في الفترة القادمة، معتبرا أن احتجاج الفلاح مثله مثلما يحتج الجندي الذي يطالب بسلاحه نفس الشيء بالنسبة للفلاح الذي يطالب بتوفر آليات ومدخلات الإنتاج وعلى السلطة السياسية أن تعي أن القطاع في أزمة حقيقية قد تؤدي إلى توترات اجتماعية الجميع في غنى عنها.
وفي نفس السياق قال العراك إن رئيسة الحكومة تواصلت مع رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وأعلمته ان الحكومة تعمل على دعم التعاون بينها وبين مختلف المنظمات الوطنية في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.