قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الثلاثاء إنّه “كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة و قبل الإعلان النهائي على النتائج”.
وأوضح بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير “معمّق” استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الاخلالات المعلن عنها .
وأضاف أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة .