نتائج التحقيق في ملف النفايات القادمة من إيطاليا ….التفاصيل ..

وبين رئيس الهيئة أن  الشركة الموردة للنفايات تعمدت حجب وثائق هامة على الهياكل العمومية التي تم التعامل معها بخصوص ملف توريد النفايات و خاصة العقد المبرم مع الشركة الإيطالية قصد إخفاء حقيقة النفايات المزمع توريدها وهذا من خلال مخالفة الاجراءات الإدارية المعمول بها من خلال التخلف عن ايداع مطالب الشركة بمكاتب الضبط التابعة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و التعامل مباشرة مع موظفي الوكالة بخصوص طلب المصادقة على كراسات الشروط بتاريخ 17جوان2020 واتفاقية ايداع النفايات بالمصب المراقب بسوسة في21 فيفري 2020.

وأضاف أن الشركة قامت  بإدراج معطيات مغلوطة بخصوص صنف النفايات المزمع رسكلتها  كما عمدت الى مغالطة الوكالة الوطنية للتصرف من خلال دعوتها في 03 جوان 2020 إلى إبداء الرأي في موضوع استيراد نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع في حين أن النفايات المزمع استيرادها هي نفايات  منزلية حسب العقد المبرم مع الشركة الايطالية.

كما قامت الشركة بمغالطة مصالح الديوانة عبر تقديم تصريح ديواني مغلوط مكن الشركة من تسريح النفايات المنزلية المجمعة على اساس انها نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع.

وتوصل التقرير إلى تحميل المسؤولية إلى مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنيابة السابق الذي قام بالتعهد بابداء الرأي في ملف توريد نفايات بعد إجراء جملة من العمليات دون أن يكون ابداء الراي في ملفات توريد النفايات من بين صلاحيات الوكالة ، فيما قام مدير الرسكلة و تثمين النفايات   بالمشاركة برفع عينة من النفايات بميناء سوسة دون إعداد تقرير حولها وعدم اتباع الطرق العلمية المعمول بها و دون أن يكون له تكليف رسمي و بصفة منفردة.

كما أنه لم يبدي رأيه في نتائج التحاليل و المتمثل في إمكانية توريد النفايات و ذلك في غضون ساعتين من توصله بنتائج التحاليل .و قام بارسال رأيه الفني عبر بريده الالكتروني الشخصي و في يوم عطلة إدارية دون الرجوع إلى المدير العام للوكالة و إعلامه بنتائج التحاليل و اخذ موافقته المسبقة على توجيه الرأي إلى مصالح الديوانية و لم يعلم الإدارة العامة للوكالة و المصالح المختصة بوزارة الشؤون المحلية و البيئة كتابيا بالمغالطة التي ارتكبتها الشركة بخصوص طبيعة النفايات المستوردة حول حقيقة النفايات المستوردة ، وفق ذات المصدر.

كما توصل تقرير الهيئة  إلى تحميل إداري مساعد بممثلية الوسط الشرقي المسؤولية خاصة انه توفرت جملة من القرائن التي توجه الشكوك نحو توليه امضاء وثيقة الأخطار بنقل و شحن النفايات ووضع ختم الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بهذه الوثيقة.و التي تفيد ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قد أبدت موافقتها متسلطة تونسية مختصة على استيراد نفايات منزلية مجمعة من ايطاليا.

وأشار التقرير إلى أن مصالح الديوانية لم تبذل العناية  الممكنة عند وصول شحنات النفايات الواردة لفائدة الشركة و لم يقع التثبت بالكيفية اللازمة من دلالة صنف النفايات المسجل على الوثائق المصاحبة للحاويات و بالملفات على الإطار الخارجي للحلويات و الظاهر للعيان.

و قامت مصالح الديوان بالاذن ببدء تسريح 70 حاوية من النفايات من ميناء سوسة في اتجاه مستودعات الشركة في ظرف ربع ساعة من توصل المصالح الديوانية ممثلة في شخص رئيسة مكتب المؤسسات المصدرة برأي مرسل على بريد إلكتروني شخصي و صادر عن جهة ليست لها الصفة القانونية لتمثيل الوكالة.

و حملت الهيئة المسؤولية لملازم بالديوانة مكلف بمراقبة الشركة المسؤولية في تأخره باعلام رؤسائه كتابيا بحقيقة النفايات الموردة بمناسبة افراغ حمولة الحاويات بمستودع الشركة و لم يعلم رئيسه في العمل كتابيا بطبيعة النفايات الموردة الا في 24 جوان 2020 اي بعد 11يوم من افراغ حمولة اول حاوية بالمستودع في 13جوان 2020.

وحمل التقرير المسؤولية كذلك لرئيسة مكتب المؤسسات المصدرة التي اعتمدت على رأي صادر عن جهة غير مختصة برفع 70 حاوية وتحويلها لمستودعات الشركة.

و أكد رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية أنه الشركة خضعت لمعاملة مميزة و تعاملت الشركة بصفة مباشرة مع أعوان الوكالة دون اتباع الإجراءات المعمول بها.