نحو إعداد أمر حكومي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتسويقها وتوزيعها ومسكها

في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الخميس ندوة صحفية حول المنع الشامل للأكياس البلاستكية وتقديم برنامج النظافة الخاص بالموسم الصيفي 2018.

وخلال مداخلته أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن الشعار الذي اختارته المجموعة الدولية “فلنكافح معا التلوث الناجم عن البلاستيك” لهذه السنة، يبرز مدى سوء التصرف في هذه المادة من تأثيرات على الوسط الطبيعي وعلى صحة الإنسان، مشيرا الى ان بلادنا قد شرعت بصفة تدريجية في إرساء القواعد القانونية والتحفيزية للحد من انتشار البلاستيك وتوجيه المصنعين والمستعملين نحو الأصناف الأقل مضرة والقابلة للتحلل البيولوجي.

وأفاد أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد عملت في إطار خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد ذات العلاقة بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية في إطار لجنة قيادة تضم ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزارات المعنية.

وتشمل هذه الخطة التدخلات الطوعية ودراسة تشاركية إلى جانب إعداد أمر حكومي يضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتسويقها وتوزيعها ومسكها لغايات تجارية بالسوق الداخلية.

وأشار الوزير الى أن المعطيات الأولية أبرزت الأثر الطيب لهذا الانخراط الطوعي في تقليص الأكياس البلاستيكية المتداولة بالمساحات الكبرى بحوالي 94 في المائة خلال السنة الأولى لتطبيق الاتفاقية (مارس 2017-مارس 2018) بالمقارنة مع نفس الفترة التي سبقتها وبصفة شبه كلية بالصيدليات.

وذكر رياض المؤخر انه تم الاتفاق مع الهياكل المهنية على إعداد دراسة لتشخيص واقع القطاع وتقديم مقترحات تطويره ومرافقة الصناعيين في مجال تأهيل منظومات إنتاجهم ومنتوجاتهم ولا سيما وفقا لمقتضيات مشروع الأمر ولمستجدات حاجيات الأسواق الدولية، خاصة وأن هذا التوجه قد تم اعتماده من قبل حوالي 20 دولة إفريقية دون اعتبار الدول الغربية.

وقد أفضت الدراسة إلى تشخيص واقع القطاع الذي تميز بأهم المؤشرات التالية:

– 20 ألف طن من المواد البلاستيكية يتم تحويلها سنويا إلى أكياس تسوق
– 4,2 مليار كيس متداولة سنويا (3 مليار إنتاج محلي + 1,2 مليار مستوردة )
– عدد المصانع الناشطة في القطاع بصفة قانونية يناهز 46 مصنع توفر حوالي 920 موطن شغل مباشر.

وخلال تطرقه لاهم الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي والسياحي ذكر الوزير بالصفقات المبرمة لمعاضدة المجهود البلدي في مجالات جمع الفضلات ،الكنس اليدوي والكنس الالي مبينا الدعم المخصص للبلديات وذلك للرفع من مؤشرات الوضع البيئي بالبلديات التي تتضاعف بها كمية الفضلات مشيرا الى انه تم اقتناء 20 الف حاوية وعدد 490 معدات نظافة بكلفة جملية قدرها 90 مليار.

وفي ما يخص العناية بالشواطئ اكد الوزير على اهمية برنامج التنظيف الالي للشواطئ حيث تم الشروع في اشغال التنظيف منذ شهر مارس 2018 بالنسبة للشواطئ السياحية وماي 2018 بالنسبة للشواطئ العمومية وسيتم في اطار تجهيز الشواطئ وتحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على نظافتها تركيز 1200 حاوية وبخصوص الشواطئ التي يمنع فيها السباحة والبالغة 19 شاطئ اكد الوزير ان الوضع البيئي بها سيتحسن بإنجاز المشاريع الكبرى لمحطات التطهير بأريانة وسوسة بهدف القضاء على مصادر تلويث الشواطئ وتسريب المياه المستعملة على غرار مشروع قنال الخليج برواد.

من جانبه اكد رئيس غرفة صانعي ومحولي البلاستيك فيصل البرادعي ان الهدف الاساسي هو تحويل الصناعات الملوثة للبيئة الى صناعات صديقة للبيئة مشيرا الى ان تقليص استعمال الأكياس البلاستكية يعد خيارا استراتيجيا.