تعتزم وزارة العدل استكمال إعداد مشروع قانون حول العقوبات البديلة بنهاية العام المقبل على أقصي تقدير وهو مشروع يهدف بالأساس إلى الحد من الاكتظاظ في السجون من خلال استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة.
وأعلن المسؤول الوطني على برنامج دعم إصلاح القضاء جلول شلبي عن تكوين لجنة للنظر في هذا المشروع، لإيجاد بديل للعقوبة السجنية عن طريق السوار الالكتروني والنظامين المفتوح وشبه المفتوح، إضافة إلى تكوين لجنة لتعديل مجلة الإجراءات الجزائية ولتعديل مجلة مرافعات المدنية والتجارية.