صرّح مسؤول حكومي أمس الخميس لوكالة رويترز، بأن تونس ستطلب من الولايات المتحدة ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار وإنها تعتزم تسريح 16500 موظف في القطاع العام بشكل طوعي خلال عامي 2017 و2018 في إطار إصلاحات تهدف لخفض العجز يطالب بها مقرضون دوليون.
وقال المسؤول ان “حوالي 6500 موظف من القطاع العام وافقوا على الخروج وتقدموا بالفعل بمطالب لمغادرة طوعية من الوظيفة هذا العام بينما نعتزم أيضا تسريح عشرة آلاف العام المقبل ضمن خروج اختياري يتضمن حوافز مالية”. وأضاف المسؤول ذاته إن خفض الوظائف بشكل اختياري سيدفع كتلة الأجور إلى الهبوط لنحو 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من نحو 14.5 بالمائة حاليا.
(رويترز)