قال رئيس لجنة الصحة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عياشي زمال إثر جلسة استماع الخميس 29 أفريل 2021 إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول نتائج أعمال المهام الرقابية المتعلّقة بالقطاع الصحي عامة و بالإشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها، إن تقرير دائرة المحاسبات تضمن أن إحداث المصحات الخاصة مرتكز على الشريط الساحلي.
وأشار إلى أن العديد من الولايات على غرار سليانة وتوزر ومنوبة تفتقر لمؤسسات استشفائية خاصة.
وبيّن زمال أن كراسات الشروط الخاصة بإحداث المصحات تفتقر لتشجيعات لإحداث مصحات بالمناطق الداخلية.
وجاء في تقرير دائرة المحاسبات أن محدودية الرقابة عند إحداث المصحات الخاصة إلى القيام بأشغال توسعة وإدخال تغييرات عليها دون احترام كراس الشروط وبعث مصحات لا تتطابق تصاميمها الهندسية مع الأمثلة المصادق عليها من قبل الوزارة فضلا عن انتصاب عدد من المصحات داخل غير مهيأة عمرانيا لتركيز منشآت صحية.
كما لم تستجب 32 مصحة عند دخولها حيز الاستغلال إلى شروط سلامة البنايات ولم تتول 41 مصحة و36 مركز تصفية دم خاص تجديد شهادة الوقاية المسندة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية.
وأشار عياشي زمال إلى أن تقرير دائرة المحاسبات حول المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم تضمن أن 80 بالمائة من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطرة إلا أن 57 بالمائة منها لم تبرم اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها مما لا يمكن من التثبت من إحكام التصرف في هذه النفايات.
وجاء في التقرير أن المصالح البلدية تولت رفع النفايات المصنفة كخطرة لبعض مراكز تصفية الدم مع الفضلات العادية.
كما لم تتول 54 بالمائة من المصحات الخاصة إيداع اتفاقيات مبرمة مع شركات مرخص لها لدى الوزارة ولم تبرم 99 مصحة اتفاقية لرفع المشائم والأطراف المبتورة و102 مصحة اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الأدوية منتهية الصلاحية.
وبين عياشي زمال أن هذه الإخلالات على مستوى التصرف في النفايات الخطرة أدى إلى انتشار أمراض التهاب الفيروس الكبدي بمختلف أصنافه والعديد من الأمراض الأخرى.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أن تقرير دائرة المحاسبات تضمن أن الرقابة على المعدات الثقيلة والمشعة التي تستعملها المصحات الخاصة غائبة مما قد يتسبب في انتشار أمراض خطيرة على غرار السرطان.