اعتبرت نائبة رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سامية الطرابلسي، الخميس، أن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين عن المرض، جاءت منقوصة ولا تخدم مصلحة المرضى.
واعتبرت الطرابلسي في تصريح ل-(وات)، ان الاتفاقية نصت على الترفيع في اتعاب اطباء القطاع الخاص دون أن تقر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين مرجحة أن لا يقوم أطباء القطاع الخاص بتطبيقها مطلقا.
ورأت أن اقتصارها التنصيص على زيادة الأتعاب الأطباء دون الترفيع في سقف استرجاع المصاريف لفائدة المواطن سينجر عنه تقلص عدد العيادات المسداة لفائدة المرضى.
وقالت أن الاتفاقية لم تأت بجديد وشابتها “تجاوزات للقانون” مشيرة الى أنه تم توقيعها مع الاتفاق على عدم تتبع الأطباء في حال تجاوزوا السقف المالي المحدد على أتعابهم”.
وتوقعت أن يتجاوز أطباء القطاع الخاص المنضوين ضمن الاتفاقية السابقة مع صندوق التأمين عن المرض سقف الأتعاب المحدد لهم، مشيرة، الى “أن الترفيع في التعريفة لم يقترن مع توسيع قاعدة الأمراض المشمولة بتغطية تكاليف العلاج”.
ووصفت توقيع الاتفاقية الجديدة ب”التلاعب بالقانون”، مستندة، الى أن ابرامها تزامن مع صرف قسط من مستحقات أطباء القطاع الخاص المتعاقدين مع الصندوق مشيرة الى اعتزام بعض الأطباء الخواص رفع شكاية ادارية من أجل الغاء تطبيق الاتفاقية الجديدة.