قالت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة إنها وجهت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الوظيفة العمومية.
وحسب بيان للتقابة، فإنها نبهت إلى الخروقات الموجودة في وزارة الداخلية والمتعلقة بالأمن الموازي واختراق المؤسسة الأمنية والفساد الموجود فيها.
وأكدت نقابة الأمن الجمهوري والديوانة، على ضرورة تكوين لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها عدد من النقابيين الشرفاء تتناول الملفات الأمنية العامة وكشف حقيقة الأحداث التي عاشتها تونس.
كما طالب الهيكل النقابي بضرورة تحييد المناصب الحساسة في المؤسسة الأمنية وتحرير الداخلية من الأوامر التي قيّدها بها رئيس الحكومة الأسبق علي العريض.