نقابة الأمن الداخلي: يوم غضب في ثلاث ولايات

اتهمت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أمس وزارة الداخلية بالإصرار على مواصلة انتهاج سياسة ترهيب النقابيين وهرسلتهم عبر التفقديات والمحاكمات العسكرية ومجالس الشرف والنقل التعسفية وذلك في أول رد على إصدار قاضي التحقيق العسكري بصفاقس 8 بطاقات إيداع بالسجن في حق 8 أمنيين على خلفية أحداث تزامنت مع إزالة خيام اعتصامات كانت قد دعت إليها النقابة.

كما اتهمت الهيئة في بيان صادر عنها الوزارة بـ»إيهام الرأي العام بانفتاحها على الحوار مع النقابات الأمنية وباحترام علوية القانون والدستور والمواثيق الدولية والسعي في المقابل بكل الطرق والأساليب للقضاء على العمل النقابي وقبره»، مشيرة إلى أن ذلك يتجلى من خلال رفض وزير الداخلية توفيق شرف الدين كل أشكال الحوار .

واعتبرت أن هدف ذلك «تكميم الأفواه وتدجين العمل النقابي وتطويعه خدمة للسلطة وتطبيق سياسة الأمر والطاعة بوزارة الداخلية»، مؤكدة «احترامها التام علوية القانون ومؤسسات الدولة وامتثالها لكل قراراتها وأحكامها»، معبرة عن خشيتها من توظيف بعض أجهزتها ضد أعضاء النقابة ومناضليها.

وشددت الهيئة على تمسكها بحق النشاط النقابي بالمؤسستين الأمنية والسجنية وعلى استعدادها التام للدفاع عن الهيكل النقابي كلفها ذلك ما كلفها، معلنة عن عقد اجتماعات قاعدية جهوية يومي 27 و28 سبتمبر الجاري لرص الصفوف استعداد للتحرك الوطني الذي كانت قد أعلنت عن تنفيذه يوم 17 أوت الماضي وعن تنظيم النقابات الجهوية بكل من ولايات صفاقس وقابس والمنستير يوم غضب امني سيتم تحديد موعده لاحقا.