Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته الأربعاء، الحكومة، بتحمّل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات مؤسسات “شمس آف آم” و”دار الصباح” و”كاكتيس برود” وشركة “سنيب لابراس”، مُحذّرة من “المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع هذه المؤسسات” التي قالت النقابة أنها تشغل أكثر من 700 عائلة تونسية.
وذكّرت نقابة الصحفيين، الحكومة، “بتعهداتها السابقة التي لم تلتزم بها”، حسب بيان النقابة التي أضافت أن مكتبها التنفيذي المجتمع أمس الثلاثاء، للتداول في تطورات الوضع داخل قطاع الإعلام وعلى المستوى الوطني، “توقّف عند تعطّل مسار التفاوض داخل القطاع، خاصة في ما يتعلق بالأوضاع الكارثية التي تعيشها هذه المؤسسات الإعلامية”، فضلا عما اعتبرته “تعطيلا متعمدا” للجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف.
كما دعت العاملين بالمؤسسات المصادرة والعمومية، إلى اجتماع عام يوم الثلاثاء المقبل (10 جانفي) بمقر النقابة، “لتحديد الخطوات النضالية القادمة”.
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعوتها إلى سحب المرسوم الرئاسي عدد 54 والذي وصفته بأنه “معاد لحرية الصحافة والتعبير”، مؤكدة رفضها كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) والذي قال البيان “إن السلطة توظفه يوميا، في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر”.
من جهة أخرى أكدت النقابة على “ضرورة الإسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف (قاض إداري) ورفض حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية، خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم”، حسب ما جاء في البيان ذاته.
كما دعت العاملين بالمؤسسات المصادرة والعمومية، إلى اجتماع عام يوم الثلاثاء المقبل (10 جانفي) بمقر النقابة، “لتحديد الخطوات النضالية القادمة”.
وجدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعوتها إلى سحب المرسوم الرئاسي عدد 54 والذي وصفته بأنه “معاد لحرية الصحافة والتعبير”، مؤكدة رفضها كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) والذي قال البيان “إن السلطة توظفه يوميا، في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر”.
من جهة أخرى أكدت النقابة على “ضرورة الإسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف (قاض إداري) ورفض حرمان الصحفيين من بطاقاتهم المهنية، خاصة عندما يكون ذلك في إطار سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم”، حسب ما جاء في البيان ذاته.
