أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الانحراف الخطير لقرارات مكتب مجلس نواب الشعب نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر خلال اجتماعه أمس الخميس 15 جوان 2023 غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط..
ودعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية مذكرة بأنه كمشرع فإن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على “مبدأ الحرية” وأن تقييد هذه الحرية يخض إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022.
كما دعت النقابة نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب، وذكرت النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.
كما أكدت النقابة تواتر عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب حيث تم صباح اليوم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة.