Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكّدت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها اليوم أنّ الانعكاس المادي للترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 إلى 7 بالمائة، طبقا لمقتضيات الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018، لا يتعدى 1 بالمائة على سعر البيع للعموم.
وأشارت إلى التخفيض في أثمان بعض الأدوية بمقتضى ذات القانون، مبيّنة أن تحديد وتغيير أثمان الأدوية يتم من طرف وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك في جميع المراحل التي يمر بها الدواء من صنع وبيع بالجملة والتفصيل، ليتم إثر ذلك اعتمادها ونشرها من طرف الصيدلية المركزية وفقا لمناشير رسمية تعتبر المستند الوحيد لأسعار الأدوية بالبلاد التونسية .
وأفادت النقابة أن هامش الربح الخام الراجع لموزعي الجملة وللصيادلة الخواص الذي يحدد بمقتضى قرار وزاري مشترك بين وزارة الصحة ووزارة التجارة، لم يتغير منذ سنة 1996، وتستدعي عملية تقييمه الأخذ بعين الإعتبار جملة من العناصر الموضوعية المتعلقة بالالتزامات المحمولة على الصيادلة في علاقة بطول ساعات العمل الأسبوعية وما تتطلبه طبيعة عملهم من انتداب أعوان ذوي كفاءة علمية من صيادلة ومحضرين يتولون صرف الأدوية واحكام التصرف في مخزون الأدوية المؤتمن عليه.
ويذكر أنّ مدير عام الضمان الاجتماعي، كمال المدوري، أكد أمس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بشأن امكانية التوجه مباشرة نحو الترفيع في سقف استخلاص مصاريف العلاج، عقب الإعلان عن التسعيرة الجديدة لقائمة 2500 دواء، أنّ اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ستجري تقييما شاملا ومعمقا لمنظومة التأمين على المرض فور الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد أنّ المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض ستكون بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين، وستعمل على تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين، من ذلك مراجعة نسب التكفل، وسقف استرجاع المصاريف، وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية، إلى جانب ترشيد النفقات خاصة من خلال تعميم العمل بالبروتكولات العلاجية، ومزيد تعزيز آليات الحوكمة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز دور المراقبة الطبية
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، صالح حميدات، أنه لن يطرأ أي تغيير على مستوى قيمة سقف استرجاع المصاريف ولن تكون هناك مراجعة مباشرة بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة وإنما ستكون ضمن المراجعات الكبرى لمنظومة التأمين على المرض.
بلاغات
