Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين في بيان لها، أنّ الزيادات المتتالية في نسبة الفائدة المديرية ”لن تزيد المشهد الاقتصادي إلّا تعقيدا وتعميقا لعجز الميزان التجاري”.
ودعت النقابة في بلاغ، أصدرته الخميس تنديدا بقرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية، إلى البحث عن الحلول الجدية للمشاكل الاقتصادية بالبلاد لاسيما العمل على الحد من تدهور قيمة الدينار ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الاستثمار ودعم التصدير مع التصدي للتوريد العشوائي وظاهرة التهريب.
وأشارت المنظمة النقابية إلى تأثير هذا الإجراء على الاستثمارات الفلاحية ، علاوة على كلفة القروض التي تضاف إلى كلفة الزيادات المتتالية في أسعار مستلزمات الإنتاج، « وهو ما من شأنه إضعاف قدرة الفلاحين على الإيفاء بالتزاماتهم إزاء المؤسسات البنكية والمالية والزيادة في حجم المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي ».
وأكدت النقابة التونسية للفلاحين خطورة الوضع الراهن بالبلاد « الذي يتطلب الحكمة والدراية في الإصلاح الشامل وتقوية منابع الإنتاج قصد تفادي تراجع الاقتصاد وحماية السلم الاجتماعي وإنقاذ البلاد من الارتهانات الخارجية غير المتناهية »، وفق ذات البلاغ.
يذكر أن البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس إدراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الأعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكاساته على المؤسسات والأجراء.
وتعتبر هذه الزيادة، الثالثة في أقل من سنة ونصف بعد ان كانت في حدود 4.25 بالمائة سنة 2017 .
