نقابة صيادلة القطاع الخاص تقرر إيقاف العمل بالإتفاقية القطاعية مع “الكنام”

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ”كنام” في بلاغ له اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، أنه على إثر قرار نقابة صيادلة القطاع الخاص، بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية من جانب واحد بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018، وفي إطار سعيه لإيجاد اتفاق مع النقابة حول تمديد العمل بالاتفاقية بما يضمن استمرارية إسداء خدماته لمنظوريه من المضمونين الاجتماعيين، تم تنظيم عديد الجلسات لإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة.

وأضافت الصندوق، أن آخر هذه الجلسات كانت يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 بمقر الصندوق، حيث جدد الصندوق مقترحه الذي تم عرضه على نقابة الصيادلة خلال الجلسة التي التأمت تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 8 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة، وبحضور كل من ممثلي النقابة والصندوق.

وأشار البلاغ، إلى أن الصندوق إقترح تعهده في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2018، بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين، والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما، وأنه تم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود 25 مليون دينار، والمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين.
وأضاف أن المقترحات، تتمثل في أن يتم تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018، بناء على التزامات الصندوق.
وأضافت الكنام، أن النقابة لها الحق في أن تحتفظ بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة، موضحة تعهدها بمواصلة الجهود المبذولة بهدف تقليص آجال خلاص الصيادلة.
كما أوضح أن نقابة الصيادلة اعتبرت عرض الصندوق غير كافي واقترحت بدورها التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف إلى حين التوصل إلى تجديد الاتفاقية القطاعية.
وعبر الصندوق في هذا الصدد، عن استحالة الاستجابة لطلب النقابة باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي تعتبر من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض، وهي حق كفله المشرع للمضمون الاجتماعي واستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه، باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خولها القانون للمضمونين الاجتماعيين.

وأضاف، أنه على إثر الجلسة أكدت نقابة الصيادلة ضمن مراسلتها الواردة على الصندوق بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بتمسكها بقرارها بوقف العمل بالاتفاقية القطاعية.

وطمئن الصندوق، في نص البلاغ، كافة منظوريه بتعهده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدتهم وضمان حق كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة، بمقتضى النصوص والترتيب الجاري بها العمل، كما يؤكد أنه على استعداد لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة، بعد المجهود الاستثنائي الذي بذله حسب تعبيره، لتحسين آجال الخلاص وأهمية المبالغ والإجراءات الجديدة التي تعهد بها لفائدة الصيادلة والتي لم تفضي إلى التوصل  لآتفاق مع نقابة الصيادلة بهدف تمديد الاتفاقية القطاعية