أعربت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل في بيان لها اليوم الخميس ، عن “رفضها المطلق للإجراء المتعلّق بالترفيع في نسبة مساهمة المنخرطين في منظومة ادخار التقاعد من 1 بالمائة إلى أكثر من 2 بالمائة “.
وأوضحت أنّ “مثل هذا الإجراء الذي تعتزم تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح اتخاذه وفق ما تم تداوله مؤخرا لدى بعض الأوساط الأمنية، يستهدف حقوق المنخرطين ويمس من مقدرتهم الشرائية في ظل غلاء المعيشة والارتفاع المتواصل للأسعار”.
وحذّرت النقابة رئيس مجلس إدارة التعاونية من الإقدام على الترفيع في معلوم الإقتطاع، محمّلة إياه المسؤولية كاملة عن أي تداعيات وردود أفعال محتملة في صورة إقراره لهذا الإجراء.
كما دعت في هذا الجانب مجلس إدارة التعاونية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى وتطوير موارد التعاونية دون اللجوء إلى إثقال كاهل المنخرطين بمعاليم إضافية والعمل على الإقتداء بالتعاونيات الأخرى في مختلف القطاعات على غرار تعاونيات العسكريين وأعوان الديوانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة واعتماد طرق تسيير عصرية وشفافة وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة .