أفاد عبد الحميد الجلالي كاتب عام متخلي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم بأن قطاع البنوك والمؤسسات المالية يعيش ظروفا صعبة جدا بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأشار الجلالي إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع المؤسسات المالية هي نقص السيولة وضعف نسبة الادخار، وكشف عن لقاء مرتقب مع محافظ البنك المركزي لتناول هاتين النقطتين بالدرس.
وفي سياق متصل انتقد الجلالي سياسة الحكومة النقدية خاصة تجاه المواطن محملا إياها مسؤلية تعدد الأداءات وارتفاعها بشكل أثر على نسبة المدخرات. وأضاف الجلالي أن حوالي 40٪ من التونسيين لا يملكون حسابات بنكية جارية ويتجنبون ذلك بسبب ارتفاع الاداءات.
وفي سياق متصل أكد الجلالي أن القروض الاستهلاكية لن تتوقف رغم ما تم ذكره من مشاكل.
يأتي هذا التصريح على هامش انعقاد المؤتمر الثاني عشر للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تحت إشراف نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل ويترأس المؤتمر محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد، وتم تقديم قائمة وفاقية لقيادة الجامعة وفق ما أكده الجلالي