أفاد النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال بمجلس نواب الشعب بأن 90 نائبا أمضوا إلى حدود صباح اليوم الخميس، على البيان الذي كان بادر بإصداره أمس الأربعاء مع النائبين الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، لدعوة النواب إلى استئناف عملهم البرلماني مع حلول شهر أكتوبر المقبل.
وكان النواب الثلاثة دعوا في بيانهم بقية النواب “إلى استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، والى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.
وأضاف زمال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القائمة ما تزال مفتوحة للإمضاء في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض.
وبخصوص انتماءات النواب ال90 الموقعين على البيان، أشار زمال إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الإمضاءات فقط بصفة نائب في البرلمان دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب السياسية.
واعتبر النواب الثلاثة أصحاب المبادرة، في بيانهم الذي أصدروه أمس الأربعاء “أن جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري”، داعين رئيس الجمهورية “الى التراجع عنها والعودة الى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”.
وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”، وفق ذات البيان.