واعتبرت هيئة الدفاع « أنّ الهدف من القضايا المرفوعة ضدّ موسي سياسي بالأساس، وهو منعها من التّرشح للانتخابات الرّئاسيّة القادمة »، وفق تقديرها، مبينة أن « الخروقات الاجرائية الكثيرة » الي شابت القضايا المتعلقة بها، و »هضم حقوق الدّفاع » تعد أبرز دليل على ذلك، حسب تعبيرها.

وأشارت في هذا الصدد، الى أنها كانت قد طالبت يوم 2 أفريل المنقضي بالإفراج عن موسي، باعتبار أنّ مدّة الإيقاف التّحفظي قد انتهت في القضيّة المتعلّقة بالتصوير أمام قصر الرّئاسة.

يذكر أنّ عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أصدر يوم 5 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسّجن في حق موسي، بتهمة « شبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى »، على خلفيّة توجّهها إلى مكتب الاستقبال بالقصر الرئاسي، لتقديم طعن في مرسوم الانتخابات المحلية التي أجريت في دورتها الأولى يوم 24 ديسمبر 2023 .

كما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع أخرى ضد موسي في 21 فيفري 2024 ، استنادا الى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، على إثر شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح كانت أدلت به موسي بخصوص الهيئة.