أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، امس الخميس 25 أفريل2024، أنها “قرّرت الطعن بصفة مبدئيّة في القرار الترتيبي الذي تعتزم هيئة الانتخابات إعلانه مهما كان محتواه وذلك لثبوت عدم حياد هذه الهيئة وتورّطها في إقصاء مرشّحة جدّية للانتخابات الرئاسية وحرمانها من حقها في التمتّع بالمساواة وتكافؤ الفرص مع بقيّة المترشحين وذلك عبر تقديمها لترسانة من الشكايات السياسيّة ضدها في انحياز مفضوح للسلطة الحاكمة” وفق نص البلاغ.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها “قدّمت شكاية في الاحتجاز القسري ونكران العدالة وتدليس المحاضر الرسميّة ضدّ قاضي التحقيق الذي أصدر ضدّ عبير موسي بطاقة إيداع غير مستوفية للصيغ القانونية وقبل استنطاقها وامتنع للشهر الثالث عن مباشرة أعمال الاستنطاق والتحقيق في الملف”، وفق البلاغ.
وأوضحت هيئة الدفاع أنها “قدّمت شكاية في الاحتجاز القسري ونكران العدالة وتدليس المحاضر الرسميّة ضدّ قاضي التحقيق الذي أصدر ضدّ عبير موسي بطاقة إيداع غير مستوفية للصيغ القانونية وقبل استنطاقها وامتنع للشهر الثالث عن مباشرة أعمال الاستنطاق والتحقيق في الملف”، وفق البلاغ.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع أنها وجّهت إشعارًا بجريمة إلى وزيرة العدل بخصوص ما وصفته بـ”الوفاق الإجرامي الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف هتك شرف عبير موسي وقذف المحصنات والسّب والشتم والتحريض لانتهاك حقوق عائلتها وبنتيها القاصرتين بهدف تركيعها، فضلًا عن تجنّد هذا الوفاق لتشويه حزبها والمنتسبين إليه والدعوة إلى حلّه والإضرار بحقوق قياداته وأنصاره وذلك بادعاء القرب من مواقع القرار والولاء للسلطة”.
كما أشارت هيئة الدفاع عن عبير موسي، إلى أنّها “وجهت إشعارًا إلى قاضي التحقيق حول حالة موسي الصحيّة المتدهورة نتيجة تخاذل وتقصير الهيئة العامّة للسجون والإصلاح في توفير المستلزمات والتجهيزات الضرورية لتنفيذ الوصفات وتوصيات اللّجنة الطبيّة المباشرة لحالتها والتي عُرضتْ عليها في 8 ديسمبر/كانون الأول 2023 و8 مارس/آذار 2024 وتحمّل المسؤولية للسلطة عن التعّذيب الجسدي والمعنوي الذي تعيشه عبير موسي جرّاء الإصرار على ارتهانها بمركز الاحتجاز دون أي مبرّر قانوني وفي ظلّ عدم توفير الرعاية الصحيّة المطلوبة”، وفق الهيئة.
الترا تونس