Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
حذّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من مغبّة تواصل تعطيل مرفق العدالة مبينا ان ممارسة الاضراب و ان كان حقا دستوريا يجب ان يتم في كنف القانون دون ان يؤدّي الى التوقف النهائي للمرفق العمومي وعن اسداء خدماته للمواطنين، دون احترام حقوق ومصالح الشركاء في إقامة العدل والتشاور و التنسيق معهم و مع باقي مكونات القضاء.
وأدان المجلس في بيان له مساء أمس منهج التعاطي مع الأزمة التي يعرفها مرفق العدالة والقائم، وفق تعبيره، على المماطلة و التسويف وفقدان الرؤية الاستراتيجية لاصلاح المنظومة القضائيّة و الاكتفاء بأسلوب إدارة اطفاء الحرائق والسقوط في الاعلان عن اجراءات جزئيّة عاجزة عن حلحلة أزمة يغلب عليها « طابع الشعبوية » و »الاخلال » بمبدأ المساواة بين المواطنين في الانتفاع بخدمات المرافق العمومية، مما جعل مرفق العدالة يتعطل عن القيام بدوره في حفظ الحقوق وضمان الحريات و تحقيق السلم الاجتماعي.
