هيئة المحامين تساند الصحفيين و تدعو الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع عن حريّة الرأي و التعبير

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بيانا، إعتبرت فيه أن النيل من الصحفيات والصحفيين معنويا أو الاعتداء عليهم هو إعتداء مباشر على حق المواطنين في المعلومة ويدعو جميع الحقوقيين إلى الاستنفار للدفاع على أهم مكاسب الثورة التونسية ممثلة في حرية الرأي والتعبير.

وطالبت الهيئة الوطنية للمحامين وزير الدّاخليّة بضرورة دعوة منظوريه من الأمنيين إلى الكفّ حالا عن حملات التّشويه المنظّم التي تطال رجال الإعلام كفتح تحقيق لمحاسبة كلّ من تورّط في ذلك.

و جاء في البيان، أنه “وبعد وقوف عميد المحامين على حملات التّشويه والتّخويف والتّهديد الصّادرة عن عناصر أمنيّة عبر شبكات التّواصل الإجتماعيّ ضدّ الصّحفيات والصّحفيين والتّشكيك في مهنيتهم وحيادهم نتج عنها إعتداءات جسيمة طالت الصّحفيين أثناء أداء عملهم في الميدان من عنف بدنيّ و حجز للمعدّات وتوجيه تهديدات وهرسلة وصولا إلى الإيقافات، وذلك على خلفيّة الإحتجاجات الإجتماعيّة الأخيرة”.

وأضاف أنه “بعد ثبوت عدم اتخاذ أيّ إجراء إداريّ أو قضائيّ ردعيّ ضدّ الفاعلين ممّا شجّع على مواصلة تلك الحملة بتعطيل صارخ لمبدإ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب” .

وشدّد الهيئة الوطنية على ضرورة احترام دستور الثّورة والمواثيق والمعاهدات الدّوليّة التي صادقت عليها تونس في علاقة بضمان وحماية وتعزيز حريّة التّعبير والصّحافة وحقوق الإنسان عامّة، ويحمّل السّلط الحاكمة المسؤوليّة السّياسيّة والتّاريخيّة في إيقاف هذا التّدهور الذي يهدّد بإعادة إنتاج الإستبداد، وفق نص البيان.