وأعربت الهيئة، في بيان أصدرته اثر اجتماع مجلسها الوطني امس السبت، عدم قبولها لما ينال من صلاحيات الهياكل المنتخبة في مسك وضبط جدول المحامين، رافضة تسليط عقوبات تكميلية على المحامين تمس من حقهم في مباشرة مهنة المحاماة التي تعد مهنة حرة مستقلة ذات ترتيب قانوني وسلطة تسيير ذاتي.

وأكدت أن مجلسها الوطني سيبقي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات، لافتة إلى استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلالية المهنة والتسييرالذاتي لها ولاحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات .

وطالبت رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة والإستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك تكريسا لمبادىء حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة وتجسيد مبادىء وثورة الحريّة والكرامة .