حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اليوم الأربعاء، من “التصعيد الخطير” في فرض الإجراءات الاستثنائية بتونس.
ووفق بيان للمنظمة فإن “السلطات التونسية تستخدم الإقامة الجبرية بذريعة حالة الطوارئ، في تصعيد خطير حول فرض الإجراءات الاستثنائية”.
و قالت سلسبيل شلالي، مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، إن “عدم الكشف عن مكان احتجاز شخص، هو خطوة مقلقة نحو دولة ينعدم فيها القانون، ولا يمكن تبريره مطلقاً بحالة الطوارئ التي مددت بشكل متكرر منذ عام 2015”.
ودعت شلالي السلطات التونسية إلى “إنهاء الاعتقالات التعسفية فوراً والسماح باستخدام الإجراءات القانونية حيالها، هذه الانتهاكات تقوّض سلطة النظام القضائي وتمعن في تفتيت مبادئ سيادة القانون”.
وأضافت: “الإجراءات الاستثنائية التي يتيحها مرسوم الطوارئ يُساء استخدامها ولا رقابة قضائية عليها، ما يجعل شبح الاعتقالات السرية يلوح في الأفق ويطال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وفتحي البلدي”، حسب البيان ذاته.