Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس إنه ينبغى لليبيا ألا تتعجل إجراء انتخابات فى العام الجارى نظرا لانتشار العنف وعجز السلطات عن ضمان حرية التجمع أو التعبير وهما أمران ضروريان للتصويت.
ودعا المنافسون المحتملون فى المعسكرين السياسيين الرئيسيين بالبلاد إلى إجراء انتخابات للخروج من مأزق لا تملك فيه الحكومة المتمركزة فى العاصمة سوى سلطات محدودة، وتعتمد بشكل كبير على جماعات مسلحة فى توفير الأمن، وساعدت الأمم المتحدة فى تشكيل الحكومة فى عام 2016، وتقول إنها تود أن ترى انتخابات فى هذا العام إذا توفر الأمن وأُنجزت الشروط التشريعية، وبدأت عملية تسجيل الناخبين فى ديسمبر، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولم تتضح كيفية ترتيب الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.
وقالت المنظمة، إن أحد الشروط المسبقة للانتخابات هى وجود نظام قضائى يفصل فى المنازعات، لكنها أوضحت أن النظام القضائى الليبى فى حالة انهيار.
وتابعت “المحاكم الليبية ليست فى وضع يسمح لها بحل النزاعات الانتخابية بما فى ذلك التسجيل والنتائج”.
وكالات
