Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
اعتبرت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ في بيان لها اليوم الجمعة 9 جوان 2017 “أن إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة بمعزل عن العالم الخارجي، يهددان حقوق الإنسان في تونس”.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس إنه “لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد “.
وذكّرت المنظمة باعتقال رجل الأعمال شفيق جراية ووضعه في ثكنة عسكرية أين زاره محاموه، ووضع 7 آخرين في الإقامة الجبرية دون الكشف عن أمكنتهم أو التهم الموجهة إليه، وبإعلان النيابة العسكرية أنها اتهمت جراية بالخيانة والتخابر مع جيش أجنبي، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام.
وطالبت المنظمة السلطات “بالكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم هم ومحاموهم على الوصول إلى الأدلة التي جرّمتهم” كما طالبت بالتقديم الفوري لجميع المحتجزين إلى قاضٍ لمراجعة قانونية لضرورة احتجازهم.
كما قالت هيومن رايتس ووتش إن السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة وكفالة الإجراءات القانونية الواجبة.
