Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نظمت الجمعية التونسية اولادنا يوم امس الاحد 27 سبتمبر 2021 ,بولاية سوسة ورشة تكوينية ثانية حول قانون عدد 5 لسنة 2016 الصادر في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2016 .”تحت عنوان مؤسسة الاحتفاظ على ضوء القانون عدد 5″.
وفي هذا الاطار قال رئيس الجمعية التونسية اولادنا “رضوان الفارسي في تصريح للارمفم ان هذا المشروع ممول من طرف المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب موجه للشباب القاطنين بالمناطق المهمشة وذات الكثافة السكانية كمنطقة “حي الرياض ,سيدي عبد الحميد سيدي الهاني وجوهرة واللذين هم في احتكاك مباشر مع الوحدات الامنية .
واشار الفارسي الى انه يتم حاليا تكوين الشباب حول القانون عدد 5 لكي يتمكنوا من معرفة حقوقهم في التقاضي في طور العرض على الامن بغاية حماية انفسهم خلال جميع اطروار التقاضي منذ الاحتفاظ الى حين المثول امام المحكمة خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية في تونس
ولفت الفارسي الى ان الجمعية تعمل حاليا على تطوير تطبيقة مجانية في علاقة بالقانون عدد 5 تمكن الموقوفين من التعرف على ضمانات وشروط الاحتفاظ و ستكون جاهزة خلال شهر ديسمبر القادم هلى حد قوله
ومن جهته قال كاتب عام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان شادي الطريفي ان الاشكال يتمثل في الالتزام بهذا القانون خاصة بين الجانب النظري والتطبيقي وهو ليس بالمعادلة الصعبة وهذا يعود بالاساس الى تكوين الوحدات الامنية »، و أن الالتزام بتطبيق هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2016 يعد وخطوة هامة لضمان مقومات المحاكمة العادلة في تونس.
واكد الطريفي ان الرابطة بصدد التكثيف من عمليات الرصد بالشراكة مع وزارة الداخلية في اطار مذكرة تفاهم لزيارة اماكن الاحتفاظ والاحتجاز ولتابع بالقول “فما مراكز في سوسة سبق وجهنالهم التنبية كمركز الرياض وحي العوينة نظرا للتجاوزات المرتكبة داخل هاته المراكز
واوضح ان التجاوزات موجودة لكنها فردية وليست في اطار منظومة وزارة الداخلية على حد قوله
واضاف الطرفي ان هذا القانون الذي طرح العديد من الصعوبات والاشكاليات في تطبيقه، يستوجب مضاعفة الجهود من قبل كل الاطراف المعنية من محاميين ومجتمع مدني ، من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا الاجراء.
