Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
نظّمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أمس الخميس، ورشة عمل حول دراسة تتعلّق بحماية الشريط الساحلي الممتد من الميناء التجاري بسوسة إلى سقانص المنستير وشاطئ القراعية من الانجراف البحري، وذلك بحضور واليي المنستير وسوسة وممثلي مختلف الإدارات المركزية والجهوية المعنية.
وتضمّنت الورشة عرض المرحلة الأولى من هذه الدراسة والمتعلقة بتقييم الوضع الحالي لمنطقة التدخل التي تشهد انجرافا حادّا، وإعداد تصوّرات الحماية، حيث قدّم مكتب الدراسات 4 فرضيات ممكنة لحماية الشريط الساحلي من الانجراف تتراوح كلفتها بين 121 ألف دينار و98 ألف دينار.
وتوجّه عدد من المشاركين في الورشة نحو اعتماد الفرضية الثانية القائمة على التغذية الاصطناعية للشواطئ بالرمل بمنطقتي الدخيلة والقراعية بالمنستير، وتركيز أربع سنابل صخرية، وخمس سنابل خشبية لتثبيت الشاطئ بمنطقة الدخيلة، وسنبلين صخريين بمنطقة القراعية بولاية المنستير، وتركيز حاجزين بطول 500 متر خطي و110 أمتار خطيّة على مستوى جنوب الميناء التجاري بسوسة وواد حمدون بولاية سوسة، فيما واقترح عدد آخر من الحضور اعتماد الفرضية الرابعة، واختلفوا بين اعتماد كاسرات الأمواج المغمورة وكاسرات الأمواج الظاهرة.
وأكّد المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، أحمد شاكر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتم اعتماد الفرضية التي توفر النجاعة والسلامة ونجاعة الكلفة والجمالية التي يطالب بها مهنيو قطاه السياحة، على غرار اقتراح المندوب الجهوي للسياحة الأخذ بعين الاعتبار جمالية المكان وضرورة المحافظة على خصوصيته.
وأضاف شاكر أنّ سيقع جمع مختلف المقترحات وطرحها على مكتب الدراسات مع إمكانية المزج بين مختلف الفرضيات حسب المناطق، وستنطلق مباشرة بعد استكمال المرحلة الأولى المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بالدراسة التفصيلية ودراسات التأثيرات على المحيط ومدّتها 5 أشهر وبمجرد الانتهاء منها يقع إعداد ملف طلب العروض.
وأشار إلى أنّه من المنتظر استكمال الدراسة التي تبلغ كلفتها 776 ألفا و221 دينارا في موفى السنة الجاري، يليها إعلان طلب العروض، لينطلق تنفيذ أشغال الحماية التي لا تقل عن 30 شهرا.
وتمتد الدراسة على 14 شهرا (انطلقت يوم 11 أكتوبر 2021) دون اعتبار آجال المصادقة، كما تندرج ضمن البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري، وتستهدف تقييم الوضع الحالي في الشريط الساحلي بولايتي سوسة والمنستير، واقتراح الحلول الناجعة لحمايته من الانجراف البحري.
من جهته، أكّد والي سوسة، نبيل الفرجاني، على أهمية هذه الدراسة التي من شأنها بعد تنفيذ المشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف الذي يهدّد النزل الساحلية وغيرها من المناطق.
واعتبر والي المنستير المنذر بن سيك علي، من جانبه، أنّ الانجراف أضرّ بشكل كبير بالشواطئ التي تستغل سياحيا كالمدفون وبوجعفر بولاية سوسة والدخيلة وسقانص والقراعية وصولا إلى البقالطة بولاية المنستير، والتيشهدت تآكلا للعديد من المساحات والمواقع التي تحمل ذاكرة أجيال عديدة، وفق تعبيره.
وأكد، من جهته، نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل ورئيس الجامعة الجهوية للنزل بالمنستير، سليم الديماسي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المطالبة بهذا المشروع انطلقت منذ سنوات ويقترح أهل القطاع أن تكون كاسرات الأمواج مغمورة وغير ظاهرة، مع عدم تركيز حجارة على حافة البحر للمحافظة على جماليته وجمالية الشواطئ بالجهة، معربا عن أمله أن يقع أخذ اقتراح المهنيين في السياحة بعين الاعتبار خاصة أنّه الأقل كلفة، حسب رأيه.
