Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال مدير عام المنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي إن المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالإحتكار يهدف إلى مقاومة المضاربة والإحتكار ويحمي المستهلك والمتعامل الاقتصادي المنظم ويحمي المال العام ويتصدى للتهريب.
وبين التويتي خلال ندوة صحفية حول البرنامج الوطني لمقاومة الإحتكار والمضاربة والتهريب والإستعداد لشهر رمضان أن المرسوم جرم الإحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار وكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وشدد العقوبات على المخالفين للقانون ووسع صلاحيات واليات الرقابة.
وينطبق المرسوم على كل الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاج والتحويل والتوزيع والخزن والخدمات ويهم كل المنتوجات الاستهلاكية وفق التويتي الذي أكد أن المرسوم كرس أيضا مبدأ التدرج في العقوبات حسب نوعية المواد وحسب طريقة ارتكاب الجريمة فردية أو جماعية.
كما أكد التويتي أن المرسوم جرم التخزين المفرط وإخفاء المنتوحات لإحداث ندرة في المواد واضطراب في التوزيع، كما جرم الترفيع أو التخفيض المفتعل في الأسعار، وجرم إحداث اضطراب في السير العادي للسوق إضافة إلى تجريم تعمد ترويج معلومات مغلوطة لتضليل المستهلك.
وبين التويتي أن المرسوم جرم تحقيق أرباح غير مشروعة واستغلال أوضاع استثنائية والقيام بممارسات تخل بالتفاعل الطبيعي إضافة إلى تجريم التهريب.
وبخصوص العقوبات بين التويتي ان العقوبات من 10 إلى السجن مدى الحياة حسب نوعية الجريمة إضافة إلى خطايا مالية من 100 إلى 500 ألف دينار.
