وزارة التجارة: نسبة التضخم في تونس بلغت 8.2 بالمائة

وقد بلغ مستوى التضخم في منطقة الأورو 8,9 بالمائة خلال شهر جويلية 2022 ليسجل أعلى نسبة له منذ 1997 وتضاعفت نسب التضخم في أغلب الدول الأوروبية بشكل لافت، كما عرفت المنطقة الإفريقية والعربية نفس المنحى التصاعدي ليتجاوز التضخم نسبا برقمين في العديد من الدول في هذه المناطق وخاصة منها الدول الشبيهة ببلادنا.
مضيفة بأن بلادنا لم تكن بمنأى عن هذا الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية والدول الشركاء الاقتصاديين، حيث سجلت نسبة التضخم نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع إلى حدود 8,2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة.
وفي مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022 تطورت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 % وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5% وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4 % وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 % وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 % مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 بالمائة.
وتعمل مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية على تكثيف مجهوداتها لمواصلة الحد من تداعيات هذه الأوضاع الهيكلية والظرفية على المقدرة الشرائية للمستهلك، من خلال اعتماد جملة من الاجراءات الترتيبية والرقابية التي تهدف إلى التحكم في نسق تطور نسبة التضخم في حدود معقولة أخذا بعين الاعتبار للمعطيات الاقتصادية الخارجية والداخلية وذلك من خلال تفعيل كل الصلاحيات المخولة لترشيد الزيادات في الأسعار وضبطها ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة.