وزارة التربية تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية

أكد وزير التربية حاتم بن سالم، اليوم الاثنين 18 مارس 2019، بتونس، أن الوزارة متمسكة بتفعيل الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي.

وأعلن بن سالم، على هامش الندوة الوطنية حول “تطوير استراتيجيات تدريس المواد الفنية”، أن عديد الإجراءات الإدارية سيتم اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار التصدي وبكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية والحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي اقرها الأمر الحكومي والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل مخالف.

وبين أن الوزارة أنها لن تترك المجال لاحتمال نقل التلاميذ وخاصة في التعليم الابتدائي، إلى أماكن خاصة سواء كانت منازل خاصة او فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو غيرها لتلقي دروس خصوصية.

ويشار إلى أن الوزارة كانت أعلنت في بيان للرأي العام يوم الجمعة الفارط أنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل إجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة انها أعدت مشروع امر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات.

و  يأتي قرار الوزارة على خلفية جرائم التحرش، التي تعرض لها 20 تلميذا بصفاقس، ارتكبها معلم في منزله خلال تقديم دروسا خصوصية للتلاميذ.