تعهدت وزارة المالية بوضع خط تمويل إضافي على ذمة الديوان الوطني للزيت ” إذا اقتضت الحاجة” و ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي لمساعدة هذا الهيكل على لعب دوره التعديلي و اقتناء زيت الزيتون من المنتجين
و تم اتخاد هذا القرار خلال اجتماع طارئ لخلية متابعة أزمة زيت الزيتون الجمعة الفارط بمجلس نواب الشعب وفق ما أكده رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بمجالات الفلاحة و الأمن الغدائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة معز بلحاج رحومة ل (وات)
و بحسب المدير العام للديوان الزيت شكري بيوض فإن حاجيات التمويل الجملية لهذا الهيكل التعديلي تقدر إلى حدود منتصف جانفي ب 170 مليون دينار.
و يأتي خط التمويل الإضافي إثر قرارات سابقة تنص على تمكين الديوان من 50 مليون دينارفي شكل قروض خزينة و ضمان دولة يقيمة 100 مليون دينار كتمويل إضافي لدعم شراءاته للموسم 2020/2019.
و يتكفل الديوان حاليا باقتناء زيت الزيتون المنتج على السوق خاصة مع عدم قدرة أصحاب المعاصر و شركات التصدير على استيعاب الفائض من الانتاج في ظل الصعوبات المالية التي يواجهونها.
و يسعى ديوان الزيت إلى تخزين نحو 30 ألف طن من الزيت و ذلك إلى حدود منتصف جانفي 2020 مع العلم أن قدرة التخزين لهذا الهيكل التعديلي تصل إلى حدود 100 ألف طن.