Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تعمل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بداية مع نهاية السنة الحالية وإلى غاية شهر مارس المقبل على وضع إطار قانوني لبعث شركات تقدم خدمات شاملة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي في مجالات النقل والتغطية الاجتماعية والعمل في ظروف لائقة، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات المتدخلة في المجال، وفق ما أفادت به اليوم الخميس وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل.
وشددت الوزيرة خلال مداخلتها في ندوة افتراضية بعنوان ” دور القانون والثقافة والتربية والتعليم في مناهضة العنف”، نظمتها اليوم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، على أن النهوض بوضعيات النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الوزارات المعنية وخلق أطر تشريعية تساهم في تنفيذ استرتيجيات الوزارات. وتحدث الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، بالمناسبة، عن العنف المسلط على المرأة في فضاء العمل الذي وصفه بالظاهرة “المسكوت عنها” في المجتمع، إذ تشعر المرأة بالحرج الكبير للإعلان عن مرتكب العنف عليها خاصة وإن كان رئيسها في العمل .
وأكد الشفي على أهمية المصادقة في تونس على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية لسنة 2019 والمتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في فضاء العمل من أجل حماية المرأة العاملة، التي تتعرض إلى مختلف أشكال العنف، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة خلق إطار قانوني يمكن المعينات المنزليات والعاملات الفلاحيات من ممارسة عملهن في فضاء آمن والتمتع بأبسط حقوقهن على غرار حق النقل والصحة.
ولفت الشفي النظر إلى مراجعة البرامج الثقافية والتربوية صلب المؤسسات التربوية، بما يتماشى مع الدستور والبعد الكوني لحقوق الإنسان قصد مناهضة العنف ضد المرأة الذي تصاعدت وتيرته في السنوات القليلة الماضية.
